منتدى دمعـــة ولـــه - عرض مشاركة واحدة

07-14-2007, 08:56 PM

محامون يرحبون بتأكيدات الداخلية: الإيقاف في مراكز الهيئات مخالف للأنظمة
مطالب بتعديل نظام هيئة الأمر بالمعروف ليتوافق مع نظامي الإجراءات الجزائية والادعاء العام

رحب محامون وقانونيون بتعميم وزارة الداخلية الذي يؤكد على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه مباشرة إلى الشرطة، وجاء تأكيد تعميم وزارة الداخلية على جميع الأعضاء بالتقيد التام بما يقضي به الأمر السامي وتسليم من يقبض عليهم إلى المراكز الأمنية المختصة فور القبض عليهم وعدم نقل أي شخص ذكرا أو أنثى إلى مراكز الهيئة مهما كانت الظروف، وحذرت وزارة الداخلية في تعميمها من أن من يقوم بنقل المقبوض عليه إلى مركز الهيئة تكف يده عن العمل فورا، وتتم إحالته للتحقيق.

وأشار تعميم وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 16/6/ 1428 إلى أنه قد زود رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بنسخة منه لمتابعة تنفيذه والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على مراكز الهيئة للتأكد من عدم وجود أماكن للتوقيف أو مقبوض عليهم يتم التحقيق معهم والرفع لوزارة الداخلية بالنتيجة وذلك وفقا لنص المادة الثالثة، الفقرة (و) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام والمادة الخامسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية، واختتم تعميم وزارة الداخلية بأنه على الجميع وفي مقدمتهم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بذل أقصى الجهود للتأكد من التزام أعضاء الهيئة بالتعليمات في جميع أعمالها.

ووصف المحامي عبدالرحمن اللاحم تعميم وزارة الداخلية بأنه إجراء إيجابي من وزارة الداخلية للحد من التجاوزات التي أصبحت ظاهرة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكد اللاحم لـ"الوطن" أن التعميم الصادر من وزارة الداخلية تفعيل وترسيخ لمبادئ نظام الإجراءات الجزائية وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصريح الواضح.

وبين أنه من الناحية القانونية فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة ضبط جنائي تتبع هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون تحت رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يمكن أن تعمل بانفصال أو استقلالية عنها، وقال "للأسف أن هيئة الأمر بالمعروف خلال الفترات الماضية لم تستطع أن تستوعب نظام الإجراءات الجزائية والفلسفة القانونية التي تعتمد عليها نصوص نظام الإجراءات الجزائية "، وبين أنها تعمل وتطبق نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عام 1400 هـ واللائحة التنفيذية، مؤكدا أن النظام واللائحة هما من ناحية قانونية ملغيان بنظام الإجراءات الجزائية.

وأضاف اللاحم "للأسف الهيئة ما زالت إلى ما قبل هذا التعميم تعمل حسب النظام الملغاة معظم مواده بنظام الإجراءات الجزائية"، وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيق هذا التعميم بحذافيره بالفعل وأن تعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وأن تسود الأنظمة القانونية التي وضعت أساسا لحماية حقوق الإنسان في هذا البلد سواء المواطنين أم المقيمين.

فيما أكد المحامي عمر الصعب لـ"الوطن" أن التعميم ترسيخ للمبدأ السابق في أن الهيئة جهة لا تقبض إلا بأمر مسبق من هيئة التحقيق والادعاء العام في ساعات النهار فقط من الشروق حتى الغروب، مؤكدا أن مداهمات المنازل ليلا ممنوعة حسب نظام الإجراءات الجزائية إلا في حالة تلبس.
وبين الصعب أن الهيئة جهة تنفيذية وليست جهة تحقيق أو إيقاع للعقوبة، مؤكدا أن مهام الهيئة حسب النظام القبض على الأشخاص الذين يتجاوزون على الآداب العامة أو الأخلاق.

وأكد أن نظامي هيئة التحقيق والادعاء العام والإجراءات الجزائية يلغيان ما يتعارض معهما من أنظمة صادرة، لافتا إلى أن نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدر قبل 28 عاما، واصفا إياه بـ(النظام العتيق) ولائحته التنفيذية صدرت عام 1407هـ، وبين أن النظام احتوى على سلطات القبض والتحقيق، مبينا أن السلطات كانت للهيئة في وقت سابق قبل صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي احتوى على مادة تؤكد بأنه يلغي جميع ما يتعارض معه من أنظمة أخرى تعطي صلاحية التحقيق لأي جهة.
وأضاف أن نظام الإجراءات الجزائية عند صدوره عام 1421هـ نص في المادة 224 على أنه يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام. وقال الصعب "من الأفضل تعديل نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يتوافق مع الأنظمة الأخرى لتكون سلطات القبض والتحقيق وفقا لنظامي الإجراءات الجزائية وهيئة التحقيق والادعاء العام".

وكانت "الوطن" قد حاولت أخذ تعليق من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الموضوع وما اتخذته من إجراءات على ضوء التأكيدات الجديدة لوزارة الداخلية بما تنص به الأوامر السامية وأنظمة هيئة التحقيق والادعاء والإجراءات الجزائية، إلا أن عدداً من مسؤوليها رفضوا التعليق.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2479&id=13885