تواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة بيع مولود غير شرعي
دبي: أحمد سعد
بيع أثاث.. بيع مجوهرات.. بيع كتب، كلها أمور يتداولها الوافدون في الإمارات، على أساس أن البلد مفتوحة، والتنقل بين الإمارات السبع أو العودة لبلدانهم الأصلية واردة بسبب عملهم؛ ولكن بيع أطفال!.. هذا ما لم نسمع به بعد، «سيدتي» تابعته من وراء الكواليس في المحكمة.
قد تقضي طاهية إندونيسية السنوات الخمس والعشرين المقبلة من حياتها في السجن إذا قررت المحكمة أنها مذنبة بتهمة بيع مولود صبي غير شرعي، حملت به والدته خارج إطار الزواج، حيثُ اتهمت النيابة العامة الطاهية البالغة من العمر 24 عاما بالاتجار بالأطفال عن طريق خداع والدة الطفل وإقناعها بالتخلي عن مولودها وبيعه مقابل 8500 درهم إلى امرأة أخرى، التي تبين أنها شرطية متخفية، وقالت الطاهية H.N في المحكمة الجنائية في دبي حين أنكرت التهمة إنها غير مذنبة، وقالت: "لم أخطط لبيع الطفل، هذا غير صحيح، ما كنت أنوي القيام به هو تسليم الطفل إلى عائلة أخرى لتبنيه، ولكن لم يكن في نيتي أبدا ارتكاب جريمة".
وصف ممثلو الادعاء المشتبه بها الإندونيسية بأنها «مخادعة ومحتالة» لأنه وفقا للسجلات، خدعت H.N والدة الطفل الإندونيسية، وأقنعتها أنها ستأخذ المولود وتسلمه للتبني إلى عائلة إماراتية لتنشئته تنشئة صحيحة.
وقد اعتقل فريق خاص من شرطة دبي المشتبه بها بعد أن عقدت الصفقة وباعت الطفل مقابل 8500 درهم أمام مسجد الجميرة الكبير على طريق شاطئ الجميرة، وقالت مصادر لـ «سيدتي» إن المدعي العام، الذي استجوب المدعى عليها، طلب من المحكمة الجنائية معاقبة H.N وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 51 لعام 2006، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
أحد ضباط إنفاذ القانون أكد لـ «سيدتي» أن السلطات الإماراتية صارمة جدا، وغير متسامحة في فرض قانون مكافحة الاتجار بالبشر -الذي تم وضعه عام 2006 - وخاصة ضد منتهكي القانون الذين يبيعون الأطفال.
الشرطية المتخفية من شرطة دبي أحضرت الطاهية الإندونيسية - المحتجزة في مركز شرطة بر دبي - أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محاكم دبي، وحين قرأ القاضي التهم الموجهة ضدها، دافعت H.N عن نفسها بالقول أنها غير مذنبة، وبكت أمام القاضي حين قالت: "ما حدث فعلا هو أنني أخذت الطفل من والدته وأعطيته لهذه السيدة، وقد سلمتها إياه فقط دون أن آخذ المال". بينما شهدت شرطية إماراتية في قسم مكافحة الاتجار بالبشر أن أحد المبلغين نبهها بشأن نية المتهمة ببيع الطفل مقابل 10000 درهم. وقالت الشرطية في شهادتها: "قدمت نفسي كمشترية، واتفقت مع H.N على شراء الطفل في الجميرة، وناقشنا السعر، وأقنعت المتهمة ببيع الطفل مقابل 8500 درهم بدلا من المبلغ المقترح، ورافقني شرطي متخف إلى مسجد الجميرة، حيثُ حدثت الصفقة المزعومة، وحين وصلت H.N، طلبت مني عدم التحدث عن المال أمام الأشخاص الذين سيحضرون الطفل، وقالت إنها ستأخذ المال بعد أن يغادر هؤلاء الأشخاص".
وفقا لسجلات المحكمة، أخبرت الطاهية والدة الطفل الحقيقية «N.B» أنه سيتم إعطاء الطفل لعائلة إماراتية لكي تتبناه.
في حين أخبرت الشرطية المتخفية التي تعمل في قسم مكافحة الاتجار بالبشر المدعي العام الذي استجوبها بأنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن القضية، وقالت: "حين ركبت H.N في سيارتنا طلبت منا عدم إخبار N.B، التي ستحضر الطفل، عن السعر، وكانت تريد أن نأخذ الطفل إلى أن تغادر والدته ثم نعطيها المال".
وقالت الشرطية إن N.B طلبت منها أن تعتني جيدا بالطفل وتربيته بشكل صحيح.
قوة الشرطة الخاصة كانت تراقب صفقة السيدتين - الطاهية والوالدة الحقيقية - وقد اعتقلتهما بعد أن تم إنجاز الصفقة بوقت قصير.
وقال الشرطي الإماراتي، الذي رافق الشرطية المتخفية في سيارة الشرطة خلال الحادثة المزعومة: "أصدرت لنا النيابة العامة مذكرة لاعتقال المشتبه بها متلبسة، في البداية جاءت H.N وحدها وركبت في السيارة، وفي وقت لاحق، جاءت السيدة الأخرى وهي تحمل طفلا صبيا، وأعطته للمتهمة التي سلمته فورا إلى الشرطية، وغادرت N.B بعد ذلك، في حين خرجت H.N من السيارة وتم اعتقالها فورا، وخلال الاستجواب، اعترفت H.N أنها تعرفت على الأم في الآونة الأخيرة، وزعمت أن الأم كانت على علاقة غير شرعية كانت نتيجتها الحمل، وكانت N.B تريد العودة للوطن، ولكنها لم تتمكن من أخذ طفلها معها؛ لأنه ثمرة علاقة خارج إطار الزوجية، كما لم تصدر له وثائق للسفر، وزعمت H.N أنها اقترحت عليها عرض الطفل للتبني ورعايته من قبل عائلة إماراتية، ووافقت N.B على هذا الاقتراح، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت تهدف إلى بيع الطفل وتحقيق ربح مالي، وقالت أيضًا إنها كانت تهدف إلى مساعدة الأم".
j,h[i ur,fm hgs[k l]n hgpdhm fjilm fdu l,g,] ydv avud Hp] l,g,] hgpdhm hgs[k fjilm f]u j,h[i avud ydv ur,fm
j,h[i ur,fm hgs[k l]n hgpdhm fjilm fdu l,g,] ydv avud Hp] f]u