الإستعمار الجديد : والعدالة الإنتقائية
_____________________________


لايمكن وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية ، بإصدار مذكرة توقيف ، باعتقال الرئيس السوداني : عمر البشير ، إلا بصفته شكلاً لاستعمار جديد 0

فالقرار الذي صدر - الاربعاء 4/3/2009 - استناداً إلى مذكرة مدعي عام المحكمة ( أوكامبو ) يمثل نقلة جديدة في خيوط التآمر على وحدة واستقلال وسيادة السودان العربي الشقيق 00 والمحكمة بخطوتها تلك قد ذهبت بعيداً في دورها ، ناقلة المؤامرة من جانبها النظري إلى التنفيذي !

فالكل يعلم أن قرار المحكمة هو حصيلة أجندات إسرائيلية وأمريكية وغربية ، وجهود استخباراتية عملت ما بوسعها لزعزعة استقرار السودان وتقسيمه 00 بدأت بنقل قضية دارفور بطريقة ملفقة إلى مجلس الأمن والادعاء أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين ! ، ثم إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية المشكوك أصلاً في نزاهتها 00 بدءاً من اختيار قضاة ومدعين ذوي ميول معادية للسودان ، ولهم منطقهم الخاص في تفسير القانون 00 لتقوم المحكمة بتنفيذ ما هو مرسوم لها عبر إصدار قرار اعتقال ( رئيس ) في سدة الحكم ، وهي سابقة قضائية غير معترف بها في التشريع الدستوري الذي يمنح الرؤساء حصانة طيلة مزاولة مهامهم 0

وخلال الأعوام القليلة الماضية ، اختلقت الأجندات الغربية النعرات الإثنية والدينية بين أبناء السودان 00 وأدخلتهم في صراعات عرقية في شماله وجنوبه ، وغذتها بكل ما تحتاجه من وقود ، وسخّرت مجلس الأمن لاصدار القرارات المجحفة بحقه 00 وكرست اللجان الدولية المشبوهة لكتابة التقارير الملفقة عما تسميه كذباً جرائم قتل ، وأخرى ضد الإنسانية 00 وأطلقت حملة إعلامية لإثارة الرأي العام العالمي ، ضد الحكومة السودانية ورئيسها البشير ، بهدف إدامة الصراع هناك ومنع أبناء السودان من تسوية مشاكلهم ، وقطع الطريق أمام أي حل تفاوضي ، عبر دعم المليشات المتمردة ، والفصائل المسلحة ، واستخدامها أداة في تأجيجه 0

والغريب أن يأتي إصدار المذكرة بعد قيام الحكومة السودانية ، بكل ما بوسعها لنشر السلام في إقليم ( دارفور ) وتنفيذ بنود اتفاق ( نيفاشا ) وعقد اتفاقات سلام مع الفصائل المتنازعة 00 وبعد أن بدأ الإقليم يشهد حالة الاستقرار والأمن 00 هذا إلى جانب قيام الحكومة السودانية بتنفيذ مشاريع ضخمة للبنى التحتية في الإقليم لخدمة سكانه ، الأمر الذي يؤكد حقيقة نوايا البعض بتقويض جهود إحلال السلام في الإقليم ، تمهيداً لنقل الخطة إلى مرحلة متقدمة يكون مجلس الأمن مسرحها هذه المرة ! 0


لقد تأكدت مجدداً حقيقة أن الغرب يكيل بمكيالين ، ويمارس عدالة انتقائية تناسب مفاهيمه ، وترضي غرائزه 00 وكان حرياً بكل أولئك الذين يدّعون أنهم يريدون العدالة أن يحاولوا ولو لمرة واحدة المطالبة بمحاكمة ( مجرمي الحرب الصهاينة ) على واحدة فقط من آلاف جرائم القتل والإبادة ، التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة ماضية وحتى اليوم 00 والتي كان آخرها محرقة غزة قبل شهرين ، وهي مسألة بالتأكيد لن تجرؤ عدالتهم على مجرد التفكير بها ! 0

وحسبنا الله ونعم الوكيل 0