© من مجموعة أي تي بي للنشر السعودية تمنع الرسوم على الدفع بالبطاقات الائتمانية
بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية، يوم السبت الماضي، تطبيق عقوبات منع المحال التجارية من الحصول على رسوم إضافية من عملائها في حال الشراء بالبطاقات الائتمانية.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، شددت وزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان، على أنه يمنع منعاً باتاً الحصول على رسوم إضافية من العملاء (المشترين) عند الشراء بالبطاقة الائتمانية تحت أي مسمى كان، خصوصا أن هناك من يحصل على رسوم تصل إلى 5 بالمئة من قيمة المشتريات، في حين لا تقل النسبة عن 2.5 بالمئة لدى شريحة واسعة من المحال التجارية بحجة تعويض الرسوم التي تتكبدها إدارة المنشأة في تحصيل مبالغ الشراء إذا تمت العملية بالبطاقة الائتمانية.
وقالت الوزارة إنه إذا أعلن المحل استقباله بطاقات الائتمان بملصق أو لوحة عند الكاشير، فلا يحق له رفض استخدامها، مشيرة إلى أنه إذا تم رفض التعامل ببطاقات الائتمان فيرجى رفع بلاغ للوزارة بهذه المخالفة لتقوم بفرض العقوبة المحددة على المنشأة.
ولم تحدد الوزارة نوع العقوبة التي ستفرضها على المحال التجارية والمنشآت، لكن يعتقد أنها ستبدأ بالتحذير ثم الغرامة المالية ومن بعدها اللجوء إلى إغلاق المنشأة التي تكررت مخالفتها لفترة زمنية تتراوح بين أسبوعين وشهر بحسب ما هو متبع في كثير من القضايا المشابهة.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن القرار جاء بعد أن لوحظ قيام بعض المحال التجارية والمؤسسات بتحصيل رسوم إضافية عند استعمال بطاقة الائتمان في تسديد قيمة المشتريات، رغم أن أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد السعودية (المصرف المركزي) تمنع أن يدفع حامل بطاقة الائتمان أي رسوم إضافية.
hgsu,]dm jlku hgvs,l ugn hg]tu fhgf'hrhj hghzjlhkdm
hgsu,]dm jlku hgvs,l ugn hg]tu fhgf'hrhj hghzjlhkdm